شارح ( ره ) مىفرماين : چنانچه مرحوم مصنف فرمود عبد بعد از آزاد شدن در صورتى مكلّف به پرداخت خسارت است كه متمكن و قادر باشد ولى اگر قدرت از اداء آن نداشت حق مزبور ضايع و پايمال مىشود . ناگفته نماند اگر عين مالى كه عبد آن را بدون اذن مولا يا شرع مورد معامله قرار داده باقى باشد به مالك قبل از معامله رجوع مىكند زيرا معامله مزبور باطل و بدون اثر بوده است . و اما دليل قولى كه مرحوم ماتن بعنوان [ قيل ] نقل فرمود اطلاق روايت ابو بصير است كه مىتوان آن را بر موردى حمل نمود كه استدانه عبد به منظور يكى از ضروريات تجارت بوده و به عبارت ديگر شرعا در گرفتن قرض مأذون بوده است از اينرو خسارت را از كسب او كه مال مولا محسوب مىشود جبران مىكنند بدون اين‌كه ذمّه عبد به آن مشغول شود پس روايت نامبرده را نمىتوان باطلاقش عمل كرد لذا در جائى كه عبد نه از قبل مولا و نه شرعا مأذون نيست تلف و خسارت را از مال مولا نبايد ترميم نمود بلكه همانطوريكه مصنف فرمود عبد عهده‌دار آن بوده كه بعد از آزادى و تمكّن لازم است آن را بپردازد و روايت نسبت به اين مورد اطلاق ندارد زيرا كسب عبد در زمان رقيّت از آن مولا و متعلّق به او است و وقتى بحسب فرض وى ملزم بفعل عبدش نباشد وجهى براى پرداخت خسارت از كسب عبد كه مال او است وجود ندارد . سپس مىفرماين : از نظر ما اقوى اين است كه اگر استدانه و گرفتن قرض براى